HTML clipboard في بيان جديد من الداخل الدستوريون يهددون بمقاضاة الملك أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان إن لم يستجب لمطالبهم
بعد أقل من بضعة أسابيع من إرسال خطابهم السابق حول أحداث جدة
أرسل الإصلاحيون الدستوريين (باسم لجنة الحقوق المدنية والسياسية)
خطابا جديدا للملك يطالبون بإنشان لجنة لتقصي الحقائق في انتهاك الحقوق بكافة أشكالها
وقد أهابوا بالملك أن ينفذ مطلبهم وإلا فإن فقه الضرورة الذي سوغ للحكومة الاستعانة بالقوات الدولية
يسوغ للإصلاحيين التظلم إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان
قبل ان يقوم تيار القمع والبطش بضربته الاستباقية لتجريمهم وفبركة التهم عليهم
وقد أرفقوا بالخطاب مذكرة تفسيرية تبين كل النقاط التي طرحوها في الخطاب
كما أرفقوا تقريرا سبق أن أعده الدكتور محسن العواجي
عما حصل لعدد من المعتقلين السياسيين
وحركة الإصلاح وإن تحفظت على توجيه الخطاب للملك الا أنها
اولا ترحب بشجاعة وإيجابية هذه المجموعة في هذه الخطوة الجرئية
وثانيا تتمنى أن تلجأ هذه المجموعة للشعب بدلا من الأمم المتحدة في خطوتها التالية
بسم الله الرحمن الرحيم
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وفقكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكر لكم سعيكم إلى الإصلاح، و ما تبذلونه في رفعة هذا الوطن وتنميته، ولاسيما حرصكم على حفظ المال العام.
ونشكركم على مناداتكم بالحوار والمشاركة الشعبية، وهو اتجاه يدل على وعي بمفهوم الدولة العادلة، التي ليست الحكومة فيها أدرى من الناس بمصالحهم.
ونشكركم على حسن استقبالكم (رؤية) المثقفين للحاضر والمستقبل، يوم الأربعاء12/11/1424هـالموافق 15/1/2003م.الذين دعوكم إلى تجديد شباب الدولة، وإقامة(نظام حكم دستوري)، بصفته ضمانات وإجراءات، لمبادئ (نظم الحكم الشوري)، الذي هو مقتضى البيعة على الكتاب والسنة، كما صرح ابن عطية وابن تيمية، وعديد من فقهاء السياسة الشرعية. ونشكر لكم شفافيتكم وصراحتكم وسعيكم إلى تعزيز استقلال القضاء، وشعوركم بحاجة البلاد إلى مزيد من حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتجمع المسئولة.
لهذه المزايا الخيرة تتطلع إليكم اليوم القلوب، فالناس بحاجة إلى نماذج من الزعامة تتجلى فيها الشفافية والشجاعة وبعد النظر.ويتجلى فيها الإخلاص لمصالح الأمة، وإيثار الحسابات الكبيرة على الحسابات الصغيرة واقتران القول بالعمل واستقبالكم "رؤية" المثقفين علامة صحيحة على هذا الاتجاه.
خادم الحرمين الشريفين
إن الحدث إذا وقع، أدركه جميع الناس، ولكن اصحاب البصيرة هم الذين يدركون ما سيقع غدا، بعيون التحليل والأرقام، لا بأحلام اليقظة أو المنام والأوهام. وذلك لا يكون إلا بمشاورة أهل الرأي، وأهل الرأي هم أصحاب العيون البازغة والشجاعة، فضعاف البصر لا يشيرون برأي ولو كانوا شجعانا، والجبناء لا يشيرون برأي ثاقب لأن الخوف يغشي أبصارهم.
لقد كسرنا حاجز الخوف، ولكن هذا لا يكفي، إذا لم نتمكن من بناء علاقة إيجابية، نظفر فيها بسعة صدركم، وإذا لم نظفر باستماعكم ، وقد عودتمونا على قدرتكم على تجاوز حاجز الرسميات، وبقدرتكم على الإصغاء إلى نبضات قلوب أصحاب الرأي، من إخوانكم ، ولو جاءت الأفكار بعبارات مثيرة.
نعتقد أن العرش السعودي-في ظلال ملكية دستورية—هو ضمانة وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، ولذلك ننادي بالالتفاف حوله، لا بحثا عن مصالح ذاتية، ولا ركونا إلى الماضي، ولا رضى بالمظالم، ولا خوفا من فظائع وزارة الداخلية، ولكن لأننا لازلنا لم نفقد الأمل في قدرة النجوم البازغة من الأسرة الحاكمة؛ على تعزيز العدل، عبر إطار دستوري، يقيم فريضة الشورى، ومواكبة المرحلة بأفكار جديدة.
ولكن العرش السعودي-من دون ملكية دستورية-ليس بمنأى عن الرياح والسيول،لأن ترك العنان للأحداث،تجري في أعنتها؛ يحدث ردود أفعال، دون أن يكون للدولة قدرة على تجنب تبعاتها، أو التحكم في إدارة دفتها،ولاسيما إذا تباطأت القيادة عن اتخاذ مبادرات على مستوى التحديات، تجنب المخاطر.
إن مرض الدولة كمرض الجسم، كلما تأخر علاجه، ازداد مضاعفاته، وتفاقمت مشكلاته، وظهرت مضاعفات جديدة له، لم تكن بالحسبان، وإن خير المزارعين من وضع مصاد الرياح، قبل هبوب العواصف، ومن أجل ذلك قال الحكماء "درهم وقاية خير من قنطار علاج".
من أجل ذلك نرجو تفهمكم دوافع دعاة الإصلاح من كافة الأطياف، إذا رأوا وأصروا على التذكير في كل مناسبة على ضرورة أن يسرع أصحاب الحس السياسي إلى إصلاح دستوري منذ عام 1412هـ(1992م).
كما نرجو تفهمكم اليوم إذا طالبت(جمعية الحقوق المدنية والسياسية) بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبارها من أهم أسباب العنف العالمي والمحلي ولاسيما أحداث 11سبتمبر، ولأنها أولا تبدو فظيعة وممنهجة وعلى نطاق واسع، وذلك يصل بها إلى مستوى جرائم ضد الإنســانية.
أ=لماذا نخاطبك يا خادم الحرمين علانية:
لأننا- من خلال التجربة- تولد لدينا انطباع بأن الخطابات الخاصة والسرية لا تصل إليك،ولاسيما أننا غير مطمئنين إلى مستقبل بلادنا، ومن الذين يخافون من هبوب الرياح وهطول الأمطار، ومن من يرون أن إصلاح خيمتنا صار اليوم أمرا ضروريا، قبل أن تخرقها أو تلقي بها الرياح في واد سحيق.
وأنت الملك بيديك تصريف الأمور. أنك رجل قبلت حمل الأمانة، في وقت شديد الحرج،ومشكلات كبرى، وتعقيدات داخلية وخارجية، فكيف تفعل؟ لقد منحك الله فرصة، وإن تأخرت فإن الله سيسألك غدا عن الفرصة التي منحك إياها، فلم تستثمرها، وستسأل أمام الله والشعب والأسرة والوطن والتاريخ، عن ما يصيب المواطنين من رهاب وانتهاك حقوق وإذلال.
وأنت في الأسرة ذو تاريخ إصلاحي، فقد قدت فريق الراغبين في الإصلاح من الأسرة الحاكمة، الذين نادوا بالدستور قبل أربعين عاما.
والناس يثقون بوطنيتك فأنت من الطراز الأول في العائلة الحاكمة.ومن خلال تصريحاتك أدرك الناس أنك لا تنافق، ولا تستخدم لغة في السر تختلف عن لغتك في العلانية، وهذه الشفافية هي إحدى الصفات التي يطمئن إليها الناس في الحاكم.
وأنت طموح مستقل التفكير، ومستقلو التفكير، يطمحون إلى القيام بأدوار جديدة، لا يكونون فيها، عالة على تراث أب أو أخ، ولذلك فإنهم حملة لواء التجديد في كل زمان ومكان. وهم الأجدر بالنجاح، لأن النجاح إنما يقاس بالقدرة على اتخاذ القرار المناسب؛ قبل فوات الأوان:
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم
من أجل ذلك فإنك الآن تحمل بين يديك مفتاح الحل
من أجل ذلك فأنت أقرب الناس لتفهم جدوى مثل هذا الخطاب، وأهمية توقيته، وأهمية الجهر به رغم ثمنه الباهظ.
إن دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان؛لا زالوا لا يجدون أذنا صاغية غيرك، فالآخرون الذين نتحدث عنهم، لا يريدون أن يسمعوا من أحد، ويعتبرون أنفسهم أوصياء على الشعب، ويظنون أن العصا والسيف والسجون والتعذيب، هي علاج كل من يطالب بحقوق الأمة، ومن يرفض انتهاك كرامته.
لكن الخطاب عام فمن خلالك نخاطب جميع الأمراء النافذين من الأسرة الحاكمة جميعا, ونأمل أن تصل كلماتنا إليها , ونقول: تذكروا ميراثكم الذي بناه لكم الأجداد, ولا تفرطوا فيه فتضيعوا وتخرب البلاد.
من خلالك نخاطب آل سعود بأن يرتفعوا إلى مستوى الأحداث قبل فوات الأوان. الله الله كرامة هذا البلد أمانة في أعناقكم وأعناق إخوانكم
إن نجاحكم في تشييد أعمدة الإصلاح الحقوقي والسياسي، سيدلل على أن الأسرة الحاكمة، قادرة على التجاوب مع التغيرات السياسية والاجتماعية، وإن ترككم الحبل على الغارب، من دون التحقيق في شكاوى وشائعات انتهاكات حقوق الإنسان، يعني أن الأسرة الحاكمة فقدت روح التجديد، وأن مؤشرات الخطر في ازدياد، فالأحداث الداخلية والخارجية، تهب على البلاد، بالرياح والأمطار، وإذا هبت يوشك أن تمزق الخيام غير المشدودة، فما بالكم إذا كانت هذه الخيام تعاني من تصدعات داخلية.
إننا ندعو الأمراء الراغبين في الإصلاح، إلى أن يتعاضدوا ويكونوا يدا واحدة، من أجل الشروع بالإصلاح السياسي، وبذل الجهود في سبيل إقناع إخوانهم المتحفظين والمحافظين، فالإصلاح يحتاج إلى مبادرات، وقدرة على الحركة والسعي، والرأي المجرد لا يغني ولا يشفي إلا إذا تجسد بأفعال، والذين يريدون إنقاذ السفينة، لابد أن يتسموا بالجسارة، فعيون زرقاء اليمامة-في العصر الجاهلي- لم تنفع أهل اليمامة، لأنهم لم يحسنوا التدبير، عندما جاءهم النذير:
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة
فإن فساد الرأي أن تترددا
ب=مطالبات الحقوق المدنية والسياسية
سبق لدعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان في السعودية؛ أن بينوا أسباب الكوارث المتتابعة، منذ حرب الخليج، وبينوا الأسباب –الحقيقية- للعنف والتطرف، والأسباب المحلية لأحداث الحادي عشر من ديسمبر وطالبوا بالإصلاح السياسي، باعتباره حبل النجاة، من كل المهالك الماضية والحاضرة والمستقبلة، و طالبوا بحقوق الأمة،في بيانات ومقالات عديدة، نشير إلى ما بين أيدينا منها:
الأول: خطاب الرؤية رؤية لحاضر الوطن ومستقبله، في 8 /11/1423هـ الموافق 11 /1/2003م
الثاني:خطاب الإصلاح الدستوري أولا، في 22/10/1424هـ الموافق الموافق16/12/2003م
الثالث: خطاب معا على طريق الإصلاح/ في غرة محرم 1425هـ، الموافق 21 فبراير 2004م.
الرابع: خطاب تعزيز استقلال القضاء/في 3/7/1425هـ (18/9/2004م)
الخامس:نحو دستور إسلامي في 1/12/1425هـ
السادس: خطاب من أجل نظام فعال للجمعيات الأهلية/ في22/4/1427هـ(20/5/2006م) وبيان حول الجمعيات الأهلية.
السابع: خطاب معالم في طريق دولة العدل والشورى/في 13/3/1428هـ الموافق1/4/2007م
الثامن: خطاب نطالب بفتح ملف حقوق الإنسان وبمقاضاة وزارة الداخلية/في 1/04/1428(18/4/2007).
التاسع: بيان انتهاكات حقوق الإنسان في السجون السعودية:سجن بريدة نموذجا
العاشر: خطاب:"نطالب بمحاكمات المتهمين بالعنف علانية/ لأن المحاكمات السرية تعتيم على أسباب الاحتقان لتجاهل العلاج السياسي: الالتزام بشروط البيعة على الكتاب و السنه: العدل و الشورى و حقوق الانسان/في 14/04/1430 الموافق(10/04/2009)ومرفقاته: / مذكرة:" المحاكمات السرية ظالمة باطلة لخمسة وعشرين سببا"
وقد طالبت هذه البيانات بالإصلاح السياسي, وشرحت أسباب العنف بشكل لا مزيد فيه لمستزيد، وطالبت بضمانات بحقوق الإنسان المدنية والسياسية، وبإصلاح أوضاع السجون.
بيد أن وزارة الداخلية أصرت على تجاهل أسباب التطرف والعنف، وظلت تنكر أن الفساد السياسي، هو السبب الأساسي، فلا تريد إصدار نظام للجمعيات الأهلية وفق المعايير الدولية، ولا تريد إنشاء مجلس نواب منتخب، ولا تريد للقضاء استقلالا، ولا تريد إنشاء دواوين للمراقبة والمحاسبة، ولا تريد تعددية ولا حرية رأي وتعبير وتجمع، ولا تريد مساواة، وفوق كل ذلك تظن أن علاج العنف والتطرف يكون بمزيد من القمع والتعذيب والعنف.
وفوق ذلك تصر على الإمعان في تزييف الحقائق، فتستخدم شماعة الإرهاب، ذريعة لضرب كل أنواع التعبير السلمية المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية، وكأن الناس لا تدري أن سياسة الوزارة على العموم، و في أعقاب حرب الخليج الثانية منذ سنة 1411هـ(1991م)، على الخصوص؛ هي التي أنتجت العنف وأذكت التطرف، وشرعنت الاستبداد والتخلف، حتى أصبح العنف ظاهرة لا يتجاهل مكوناتها وملوناتها،إلا وزارة الداخلية، التي تعتبر سياستها أم الإرهاب والحاضنة والمرضعة معا.
وهذا يدل على أن المضي قدما في انتهاك منظم لحقوق الشعب، والإصرار على دوس كرامته والإصرار على إنتاج خطاب ديني يحامي عن الاستبداد والظلام والتخلف؛ ليس أسلوبا عابرا، ولا معالجة آنية، إنما هو تشريع حكومي منهجي.
يا خادم الحرمين لقد وعدتم بضرب هامة الظلم بسيف العدل، ولا نظنكم قلتم هذا، إلا وأنتم مدركون كثرة المظالم، وعازمون على إنصاف المظاليم.
من أجل ذلك نطالب بتشكيل (لجنة لتقصي الحقائق) ذات مصداقية شعبية، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة العامة والفردية منذ 30عاما.
ج=لماذا نطالب بتشكيل (لـجنة تقصي الحقائق)
نطالب بتشكيل(لجنة تقصي الحقائق)، للأسباب التالية:
الأول:أن انتهاكات حقوق الإنسان؛ تجاوزت الفظائع العابرة، ووصلت إلى مستوى التشريع المنظم للظلم والتعذيب وممارستهما على نطاق واسع، وينطبق على مثل هذه الحالة، وصفها بأنها"جرائم ضد الإنسانية"، حسب التعريف الدولي، لمفهوم الجريمة ضد الإنسانية.
الثاني: أن انتهاكات حقوق الانسان من أهم الأسباب الخفية للعنف العالمي والمحلي ولاسيما أحداث11 من سبتمبر.
الثالث:أنها إخلال صريح بعقد البيعة الشرعية، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي ظلم عظيم، لأن النصوص الشرعية درجت على تسمية عظائم الإخلال باركان العقيدة السياسية في الإسلام ظلما وكفرا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، واصفا ترك الأسلوب السلمي في حل الخلاف السياسي بالكفر،" لا ترجعوا بعدي كفارأً يضرب بعضكم رقاب بعض" أي لا ترجعوا بعدي في صراعات دموية، لأن الكفر يطلق في الشريعة على كل إخلال عظيم صريح بعقد البيعة الشرعية
الرابع: أن الداخلية لا تكتفي بالإخلال بالعقيدة السياسية الإسلامية، كقمع التعددية والحرية وترك التسامح،والغلو في التكفير والتبديع، وقمع حرية الرأي والتعبير، وقمع سلطة الأمة، وحقها في أن تكون ولية أمر نفسها، بل تقدم ذلك بخطاب ديني، يجيز به فقهاء التخلف الذي يفتون بأمرها ويقضون بشرعها، انتهاك حقوق الإنسان والمتهم والسجين، بخطاب ديني.
فلم تكن معاصي وزارة الداخلية ظلما سلطانيا مجردا، بل هي تحريف للحكم بما أنزل الله، يعاقب –باسم الشريعة-سارق الشاة ومغتصب المرأة، ولا يعاقب سارق الحرية والكرامة ومغتصب المال العام ومنتهك حقوق الأمة وباسم الشريعة عاقب القضاء المحتسبين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وتركهم يعانون السجون والجنون، وهذا أعظم عدوان على الشريعة عبر كل العصور الإسلامية.
الخامس:رغم كل هذه المآسي والكوارث؛ فإن وزارة الداخلية لم تستوعب أسباب العنف، ولم يطرأ على سياستها شيء جاد يدل على أنها ستبدأ سياسة جديدة؛ تنجو بها البلاد من الظلم والاستبداد، الذي هو السبب الأساسي للعنف.
السادس: أنها أوحت عبر وسائل الإعلام أن سبب العنف ديني، وحشدت نفرا كثيرا من العلماء، لإقناع تيار العنف الذي يستند إلى حجج دينية، ليقنعوا التيار بحجج دينية، من ما أوحى بأن الإسلام هو سبب العنف، فاضير المسلمون في كل مكان: بسبب سياستها الديناصورية.
السابع: أنها جعلت قمع قيادات الجهاد المدني السلمي؛ وفعاليات المجتمع المدني -التي هي صمام الأمان في كل دولة عن انفلات الأمور، -عادة ممنهجة، فأمعنت في تشويه وجوه الأحرار الذين يرفضون الظلم والاحتقار، لأنهم طالبوا بالإصلاح السياسي، و حددوا المشكلة بأنها الفساد السياسي، وقالوا بأن العلاج الأساسي إنما هو سياسي، وآخر ما تفتق عنه ذهنها الأخطبوطي الديناصوري؛ هو التلميح باتهام دعاة حقوق الإنسان بالإرهاب، -كما فعلت مباحث القصيم مع عضو الجمعية الأستاذ محمد بن صالح البجادي، يوم الاثنين 7/11/1430هـ(الموافق 26/11/2009م)، بل اتهامهم فعلا، والتهديد بالاغتيال، وإيقافهم في المعتقلات؛ بدعاوى دعم الإرهاب، وفبركة التهم الخطيرة عليهم، ووضعهم في سجون تضييق وتعذيب، تفضي بهم إلى الانهيار العصبي، ولدينا معلومات عن أن بعض دعاة حقوق الإنسان وسجناء الرأي والمشتركين في التعبير السلمي عن مواقفهم؛ أصيبوا فعلا بانهيار عصبي، وأحيلوا إلى مستشفيات المجانين، وأن آخرين توحي ظروف سجنهم بأنهم في طريق الانهيار العصبي.
الثامن: لكي يتبين دور معوقي الإصلاح في إنتاج العنف وتغذيته، بصورة جلية، لأن العنف لم يبدأ إلا عندما انسدت سبل التعبير السلمي، كما قال كندي" أي دولة ترفض التعبير السلمي تجعل التغيير الثوري حتميا" ولكي يتم ضم بعض الأحداث -التي تتناساها الداخلية بطول الأمد-ببعض، لكي تترابط شظايا الصورة المتناثرة.
ولكي تتبين الأسباب التي جعلت بعض دعاة الدستور يقولون: إنه لا أحد يصدق أن وزارة الداخلية، ستعالج داء العنف بأساليبها التي أنتجته إلا البلهاء،ولكي يتبين لمن يريد الحقيقة، أنها تدفع الناس إليه دفعا، لكي تبقي نمط الحكم البوليسي راسخا.
ولكي يتبين أن تيار القمع والظلم والمستفيدين منه؛ يستخدم مقدرات الأمة، من أجل شراء الذمم في العالم كله، من أجل التستر على الأسباب الحقيقية للعنف، ولكي يظل بعيدا عن الشبهات، ويخترق هيئات حقوق الإنسان العالمية، من أجل تزييف المعلومات، والنجاة من المحاسبة على الإخلال الفظيع المنظم بحقوق الإنسان.
التاسع:وليتبين للحرس القديم في وزارة الداخلية، ومن على نهجهم من أمراء القمع وفقهاء الظلام؛ أنهم واهمون عندما يتصورون أنه يمكن التستر على هذه الانتهاكات، وأنهم واهمون ,عندما يتصورون أنهم يستطيعون ان يجبروا دعاة حقوق الإنسان على الكتمان عبر التخويف والإرهاب. وأنهم أشد وهما عندما يتصورون أن الشعب سيتنازل عن كرامته وحقوقه، لأنه يدفع ثمنهما، وسيصل إليهما بعون الله.
العاشر: أن الناس كانوا يتوقعون إصلاحات سياسية-في بداية عهدكم- من ضمنها تقدم الأمراء الإصلاحيين الدستوريين المعتدلين، فإذا بهم يرون تقدما لتيار الظلم والقمع والبطش من المسئولين عن إنتاج الأزمات المتتالية الذين يسوقون البلاد إلى مزيد من (الأنوميا) التأزيم.
ومن أجل ذلك يصبح قيامكم أنتم يا خادم الحرمين بإنشاء (لجنة تقصي الحقائق) هو الدليل الفعلي على أنكم لا ترضون بهذه الانتهاكات، ولا تريدون أن يتجاوز الحديث عن الانتهاكات الإطار المحلي، لأن خطابات دعاة حقوق الإنسان التي طالبت بمقاضاة وزارة الداخلية دل إهمالها على أنها حجبت عنكم لأننا لا نتوقع أنكم تتسترون على الظلم، لأنكم لو كنتم تتسترون عليه، لما أعلنتم مرارا وتكرارا: أنكم ستقطعون رأس الظلم بسيف العدل، وهذا يعني-إن لم تكونوا ملاذا للإصلاحيين ودعاة حقوق الإنسان-أن فقه الضرورة الذي سوغ للحكومة الاستعانة بالقوات الدولية يسوغ للإصلاحيين التظلم إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان الذي المملكة العربية السعودية أحد أعضائه، قبل ان يقوم تيار القمع والبطش بضربته الاستباقية، لتجريمهم وفبركة التهم عليهم.
وفقكم الله ورعاكم
وبرفقه مذكرة تشرح لماذا نتهم وزارة الداخلية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولماذا ندعي أنها من أهم الأسباب الخفية للعنف العالمي ولاسيما أحداث 11سبتمبر فضلا عن المحلي؛ ولماذا نطالب بإنشاء (لجنة تقصي الحقائق)؟ ومن بعد ذلك نطالب بإنشاء لجنة عنوانها(المصارحة والإنصاف والمصالحة)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جمعية الحقوق المدنية والسياسية
http://www.acpra.net/news_view_23.html
